الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٨

التوبة مسقطة للعقاب

غاية الزجر فإن أرادوا به ما يقتضيه . . . مع التجويز كالقطع وإن أرادوا كل ممكن

لزم عليه . . . حتى يعلم المكلف أنه لا طريق إلى الخلاص من عقاب عصيانه

فهو زجر بغير شبهة وحتى يكون العقاب عاجلا أو عقيب انقطاع التكليف ،

والمعلوم فساد ذلك ، وأن السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا

بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران والرحمة المعلوم تخصصه

بإسقاط المستحق من العقاب ، وفساد توجه ذلك إلى الكفار وإلى ذوي الصغائر

والتائبين ، لوجوب سقوط عقاب القبيلتين وقبح التمدح بالواجب ، ولأن سقوط

عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها ، وسقوط العقاب بالتوبة

مؤثر بها دون فعله تعالى ، ودلالة صريح الظاهر يقتضي إضافة الغفران إليه تعالى

وذلك يحيل تناوله لذوي الصغائر والتائبين بغير إشكال .

ومن ذلك قوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ( 1 ) وهذا

نص صريح بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه .

وقوله تعالى : " وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم " ( 2 ) .

وقوله تعالى : " ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم " ( 3 ) وهذا

خطاب لا يجوز توجهه إلى الكفار ولا إلى من لا ذنب له من المؤمنين ، لقبح التمدح

بالغفران عن الفريقين ، فلم يبق إلا توجهه إلى من جمع بين طاعته ومعصيته .

وبهذا يسقط حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين ، لأن أولئك لا ذنب

لهم يغفر ، ولما قدمناه من إضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات

( 1 ) سورة الرعد ، الآية : 6 . ( 2 ) سورة التوبة ، الآية : 106 . ( 3 ) سورة الإسراء ، الآية : 54 .