الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٧

التوبة مسقطة للعقاب

التوبة مسقطة للعقاب

وقلنا : أن التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك .

وقلنا : إن العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لأنه توبة ولأنها لو

أسقطت عقاب ما هي توبة منه . . . الاحباط وقد أفسدناه ، ولأنها لو أسقطت

العقاب على جهة . . . فيمن تاب من الكفر أن لا يضره عقاب شئ من المعاصي . . .

من حيث تزايد عقابه على عذاب ما عداه من العصيان ، فينبغي أن يكون ما زاد

ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه ، فيلزم على ذلك أن

يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه ، وذلك ينقض جملة ما

يذهبون إليه في الوعيد ، وقد استوفينا الكلام في التوبة وما يتعلق بها بحيث ذكرناه

من الكتاب .

وقلنا : إن العفو ابتداءا جائز من طريق العقل وأن العقاب يسقط به لحصول

العلم الضروري بكونه إحسانا كالابتداء بالنفع وأنه حق مستحق إليه قبضه

واستيفاؤه ، فيجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء ،

وإنما يدعى " البغداديون " من المعتزلة أن هناك وجه قبح من كون ذلك إغراءا ،

ولأن الزجر من فعل القبيح والاخلال بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه .

وتلك دعوى ظاهرة الفساد لما بيناه ودللنا عليه أولا من حسن التكليف من

دون ثبوت العقاب فضلا عن تجويز زواله بعد ثبوته ، ولعلمنا ضرورة أن تجويز

الضرر كاف في الزجر ، ولولا ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر

لا يعلمه أو يعلمه ولا يقطع على نزوله به والمعلوم حصول الالجاء ( 1 ) في أكثر

المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر .

وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصول أعظم المزية لها على العفو

للقطع على سقوط . . . وارتفاع ذلك في العفو فإن كان تجويز العفو يقتضي . . . فأما

( 1 ) في بعض النسخ : حصول الحياء وهو تصحيف .