الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٥

الدليل على ثبوت العقاب هو السمع دون العقل

حاصل كحصوله مع خوف الضرر .

وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسن التكليف للمشاق ، لم يصح

أن يعتمد أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب ، إذ كان غير

كاف في وجه الحسن ، وفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل

على سقوط هذه الشبهة .

فأما تأخير الثواب فغير قادح في كونه داعيا وصارفا لعلمنا بكون النفع المرجو

داعيا وصارفا كالحاضر ، لولا ذلك لقبح التكليف ، إذ كان وجه حسنه بغير شبهة

التعريض لثواب آجل .

على أن التأخير لو أثر في كون الثواب داعيا وزاجرا لأثر تأخير العقاب

وكان اعتباره في الزجر مع التأخير جهلا منهم .

على أنه لو سلم أن الزجر بالضرر شرط في حسن التكليف لكان التجويز

كافيا دون القطع ، كسائر المضار المخوفة في الشاهد ( 1 ) ، الزجر حاصل بها

وإن كانت مجوزة غير مقطوع بها .

وإذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط ما يتعلقون به فيه

من الاعتبار على دوامه ، إذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه .

وإذا خلى العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع ،

وقد علم كل مخالط من دينه صلى الله عليه وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة . . .

انقطاع عقاب ما عداه إلى زمان حدوث . . . ( 2 ) الحادث بعد انقراض العصر

بالاجماع لا . . . ( 3 ) العقاب السمع إلا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم

( 1 ) كذا . ( 2 ) هنا بياض في بعض النسخ . ( 3 ) هنا بياض في بعض النسخ .