الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٤

الدليل على ثبوت العقاب هو السمع دون العقل

أمرين : إما لما هو عليه كالصدق والانصاف ، أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة

والزكاة ، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان ،

فكيف يجعل من هذه أصوله استحقاقهما أو أحدهما وجها لما به استحقا لولا

الغفلة عنها أو الجهل بوجه المناقضة فيها وأي شبهة على ذي بصيرة بالتكليف

[ على ذا استحقاق العقاب دون غيره لا ] ( 1 ) يفرقان ما بين ما له وجب الواجب مما

استحق به ، وأدنى ما في ذلك أن لا يعلم وجوب فعل الصدق والانصاف

واجتناب الظلم والكذب إلا من يعلم استحقاق العقاب للاخلال بذين وفعل هذين

والمعلوم خلاف ذلك .

وبعد فكان يجب عليهم أن يقتصروا في حسن التكليف على استحقاق

العقاب دون غيره ، إذ هو الوجه عندهم ، وهم لم يفعلوا ذلك ، ولو فعلوه

لنقضو الأصول الثابتة بالأدلة .

فأما المشاق فشرط في التكليف ، وجهة تكليفها ما اتفقنا عليه وقاد إليه

البرهان من التعريض للثواب من غير افتقار بنا إلى استحقاق العقاب .

فأما النوافل والمكاسب فإنما لم تحب لأنه لا وجه لوجوبها ، وما لا وجه

لوجوبه لا يجوز الحكم بإيجابه .

وتعلقه وأصحابه في ذلك أن العقاب لو لم يكن مستحقا لكان المكلف

مغرى بالقبيح من حيث كان النفع بالثواب المتأخر لا يقابل داعي الشهوة

البطلان . . . ( 2 ) لأن علم المكلف باستحقاق الثواب بفعل الواجب . . . الدعاء

والصرف ( 3 ) ومجز في حسن تكليفها ، إذ لا . . . بالنفع العظيم في الفعل

ومصروفا عن القبيح . . العلم بكون العاقل ملجئا برجاء النفع العظيم وفوته

( 1 ) ما بين [ ] ليس في بعض النسخ . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : واضح البطلان . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : أدعى وأصرف .