الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٢

الدليل على ثبوت العقاب هو السمع دون العقل

وهو مستحق على جهة الدوام ، ويجوز إسقاطه بالعفو عنه ابتداءا وعند

توبة أو شفاعة حسب ما نبينه .

العقاب

وأما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة

وقلنا : ضرر ، لأن النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب

صارفا ، و : مستحق ، لتميزه من ضروب المضار الحسنة ، وقيدناه بالاستخفاف

بيانا ، إذ به يتميز من أقسام الضرر ، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن

الذم والضرر المستحق ، ولا يكون كذلك إلا بالقصد ، وقد ينفرد منهما فيقع

بأفعال الجوارح كالتعظيم ، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والإعراض

عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق ذلك ، لعلمنا بكون

الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول .

والعقاب مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب بشرط كونه لطفا .

وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا

عنه وبالاخلال بالواجب داعيا إليه .

وكونه بهذه الصفة لا يقتضي القطع باستحقاقه ، لصحة قيام استحقاق الثواب

بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه .

الدليل على ثبوت العقاب هو السمع دون العقل

وطريق ثبوته السمع دون العقل ، وقد علم من دينه صلى الله عليه وآله ذلك ضرورة

وهو على ضربين : دائم وهو مختص بالكفر ، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من

جميع القبائح فعلا وإخلالا .

وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا إلا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعة

دون ما تدعيه " الوعيدية " من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه .

والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه ، وقد منع السمع من

الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة ، وورد بسقوطه عند التوبة ، وورد مؤكدا