الكافي في الفقه — الصفحة ٤٦٠

الشكر

العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشرك لا يصح أن يستحقه سواه .

والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد

على ولده والسيد على رقيقه وما يجري مجرى ذلك من الإنعام ، لعلمنا بوجوب

طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب ( 1 ) .

وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع .

ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الإنعام وصغره .

ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد

به الاحسان إليه على وجه يحسن ، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم

يتعين عليه شكره ، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وإن كان نفعا قبح شكره من

حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم ( 2 ) .

وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول ، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه

لا مجال للشبهة فيه .

وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما

نوضحه .

وإذا تكاملت شروط الإنعام استحق به المدح على من علمه والشكر على

المنعم عليه خاصة ، وأما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح

للعبارة ( 3 ) عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على

ما تقدم بيانه ، فلذلك لم نفردهما بذكر .

وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا

( 1 ) راجع ص 33 . ( 2 ) في بعض النسخ : للذم . ( 3 ) كذا في بعض النسخ .