الكافي في الفقه — الصفحة ٤٥٠

كيفية القضاء ووظائف القاضي

أن يدعي على غيره ما لا يعلم استحقاقه وإن كانت هناك شبهة ظاهرة وظن قوي .

وإذا قال المدعي في مجلس الحكم : أدعي عليه ، أو اتهمه ، أو حدث ما

يقتضي استناد دعواه إلى التهمة دون العلم أسقط دعواه ، ولا يقبل من الدعاوي

إلا قوله : " أستحق " وما أفاد معنى ذلك ، وليتق الله هذا المدعي من دعوى الكذب

والمطالبة بالباطل ، وليتق الله هذا المنكر ومن الكذب ودفع الحق .

وإذا تحاكم إليه بعض كفار الأصل كاليهود والنصارى أو كفار الملة كالمجبرة

والمشبهة والوعيدية فليحكم بينهم بما يقتضيه المشروع دون ما يرونه أولئك

في دينهم وهؤلاء في مذهبهم .

وليعلم أن الحكم بين الناس رتبة عظيمة ومنزلة جليلة ورئاسة نبوية وخلافة

إمامية لم يبق في أعصارنا هذه وما قبلها بأعصار من رئاسات الدين غيرها ،

فبحسب قوة المأهول لها ( 1 ) في الدين وصحة عزيمته في تنفيذ الأحكام وصادق

نيته في القيام بما جعل إليه واضطلاعه به وبصيرته فيه تعلوا كلمة الاسلام ويعز

الدين ، وبحسب ضعفه عن ذلك أو جهله به يضمحل الحق وتندرس أعلامه .

فليتق الله من عرض لذلك ، فلا يتقلده إلا بعد الثقة من نفسه بالقيام بما

جعل إليه ، وإذا علم من نفسه تكامل الشروط فعرض للحكم وجب عليه تكلفه ،

لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ، فإذا تقلده فليصمد ( 2 ) للنظر في مصالح

المسلمين وما عاد بنظام الملة وقوى الحق ، وليجتهد في إحياء السنن وإماتة

البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبطال ما يمكن منه من أحكام الجور

وإنفاذ ما استطاعه من الحق .

وليتخير الحكام النائبين عنه في البلاد ، ولا يقلد الحكم من لا يتكامل له

( 1 ) كذا يقرء ما في بعض النسخ . ( 2 ) في بعض النسخ : فليحمل .