الكافي في الفقه — الصفحة ٤٤٨

كيفية القضاء ووظائف القاضي

له اعساره أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم .

فإن تجلد الغريم على الحبس وأصر على الامتناع من الخروج إلى خصمه

من الحق وله ذمة ضيق عليه أصر أخذ من ماله باليد وفي غريمه ( 1 ) وإن لم

يكن له مال باع عليه العقار والرقيق والأنعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي

غريمه ما ثبت له في الحكم .

وكذلك يصنع الحاكم في أموال المحجور عليهم وما يثبت عليهم من

الحقوق .

ويلزم الحاكم إخراج المحبسين في الحقوق إلى الجمعة والعيدين فإذا

قضيت الصلاة ردهم الحبس ( 2 ) .

فإن ورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه إلى أن يصح له ( 3 ) ذلك ، فإن

حكم بما يظنه حقا أثم ، فإن انكشف له أنه حق فهو ماض ، وإن انكشف خطأه

فيه عن الصواب أبطل ما حكم به ، فإن لم يتمكن في استدراكه فهو ضامن لما

أخذ بحكمه من مال ومطالب بما نفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب .

وإن انكشف له أن المقر كان عبدا أو أمة أو مأوف العقل أو مكرها رجع

في القضية ورد ما أخذ بحكمه من المحكوم له أن تمكن منه وإلا من ماله ( 4 )

على سيد العبد أو الأمة وولي المحجور عليه والمكره .

وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو

رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه .

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) المحبس . ( 3 ) كذا والظاهر : يتضح . ( 4 ) كان في النسخ : والأمر ما له .