الكافي في الفقه — الصفحة ٤٤٠

الشهادات

في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن تساووا في العدد والعدالة

أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك ، وإن كان لأحدهما يد

وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد ، بالملك ، وإن

كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد ، فإن كانا جميعا متصرفين فيه ولا

بينة لأحدهما قسم بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة نزعت يد ( 1 ) الآخر وسلم إلى

ذي البينة .

التكليف الخامس من الشهادات

إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر

( 2 ) في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له

بما أخذه فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد ( 3 ) بالزور فإن كان قتلا

أو جراحا أو حدا قيد ( 4 ) بالقتل واقتص منه بالجراح والحد .

وإن رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح

وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته .

وإن كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة

فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في

جناية عمدا أو خطأ .

وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم .

( 1 ) كذا . ( 2 ) وشهر . ( 3 ) في بعض النسخ : الشهادة . ( 4 ) في بعض النسخ : قتل بالقتل .