الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣٩

الشهادات

وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم

بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة

المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث .

والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فإن

نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له

ولا لغيره ممن يتقسم ( 1 ) معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة

حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم .

والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر ، وفيما دون ذلك بحساب

الستة ، وأدناه يمين واحدة .

فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم

لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح ، فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم

هو خمسين يمينا .

وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة

الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق

على حال ( 2 ) .

التكليف الرابع من الشهادات

البينة يبطل حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به ( 3 ) . فإن كان للمدعي

بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساووا

( 1 ) يقسم معه . ( 2 ) في بعض النسخ : على كل حال . ( 3 ) في بعض النسخ : ما فاتت به .