الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣٦

الشهادات

ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على

مسلم ( 1 ) ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق

عليهم .

ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة

رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال ، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان

برجل ، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية ، ولا تقبل شهادة أحد من أهل

الضلال على مسلم إلا عدول ( 2 ) الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم

أهل الإيمان .

وتقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم بعض على بعض فيما دون القتل

ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك .

وتقبل شهادة ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب ، والزوج

لزوجته وعليها ، والزوجة له وعليه ، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى

( 3 ) إذا تكاملت شروط العدالة فيهم .

التكليف الثاني من الشهادات

يلزم من دعي من أهل الشهادة أو تحملها أو ( إلى ظ ) إقامة ما تحمله منها الإجابة

إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد ، ولا يجوز له أن يشهد إلا أن يستشهد ، وهو

مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما ، ولا يحل له أن يتحمل

ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه .

( 1 ) في بعض النسخ : لمسلم ، والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) أهل الذمة . ظ . ( 3 ) والأصم ، كذا في المختلف نقلا عن أبي الصلاح .