الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣٥

الشهادات

الشهادات

فصل في الشهادات

تنفيذ الأحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة : أولها العلم بما معه تقبل ،

وثانيهما ما يلزم متحملها ومؤديها ، وثالثها معرفة كمية أعيانها ، ورابعها الحكم

بها إذا تعارضت ، وخامسها معرفة ما يبطلها .

التكليف الأول من الشهادات

العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ

وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد

أو المناقشة ( 1 ) أو المملكة أو الشركة ، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من

فروض المشهود عنده في حال اقامتها دون تحملها .

فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريبا

أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما ، وإن اختل شرط لم تقبل

الشهادة .

ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه

وتقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال ،

( 1 ) كذا في النسخ ، الصحيح : المنافسة كما في مختلف العلامة .