الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣٤

الاقرار

الذمم كالديون وغيرها فيضمن على كل حال .

ولا يعتد بإقرار الصبي ولا المأوف العقل والسفيه ولا العبد ولا الأمة فيما يتعدى

ضرره إلى المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه .

وإذا اشتبه الأمر على الحاكم في صفة المقر فقبل إقراره ثم انكشف له

كونه ممن لا يعتد بإقراره لأجل ما ذكرنا لسقط ( 1 ) حكمه ورجع بما حكم به

على المحكوم له به .

وإذا أقر بعض الورثة بوارث لزمه في حق إرثه ، وإن كانا اثنين وكانا

عدلين قبلت شهادتهما وثبتت نسبته إلى الموروث ، وإن لم يكونا كذلك فهما

مقران يلزمهما حكم نسبه في حقهما دون سائر الورثة .

وإذا رجع المقر بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به .

وقد سلف بيان حكم الاقرار بما يوجب القصاص أو الحد أو التأديب بصفة

المقر وأين يعتد بإقراره ويعتد برجوعه عنه وأين لا يعتد بذلك بما أغنى عن

تكراره هاهنا .

( 1 ) أسقط ، كذا في بعض النسخ .