الكافي في الفقه — الصفحة ٣٦

حقيقة التكليف

الثاني : أن يخبر من ثبت صدقه في كلام مخصوص أنه كلامه كأخبار . . .

وأخبار عيسى . . .

وخطاب حجة ( 1 ) من تأمل ذلك وجده صحيحا وما لا يوجب العلم لا يكون

طريقا إلى خطاب التكليف المتعلق بالمصالح التي لا يعلمها إلا علام الغيوب .

. . . ( 2 ) في بيان التكليف الضروري ، هذا التكليف على ضربين

واجب ومندوب .

والواجب على ضربين : أفعال وتروك ، والمندوب إليه كذلك .

فالأفعال الواجبة والانصاف وشكر المنعم ورد الوديعة وقضاء الدين

والتحرز من المضار .

والتروك الواجبة الكذب والظلم والخطر والاستفساد والاغراء وتكليف

ما لا يطاق وإرادة القبيح .

وقلنا إن العلم بوجوب تلك الأفعال وقبح هذه التروك ضروري من فعله

تعالى لحصوله ابتداء لكل عاقل على وجه لا يمكنه دفعه ولا إدخال شبهة عليه ،

ولو كان مكتسبا من فعل العالم بمعلومه لجاز خلو بعض زمان التكليف بل كله

منه ، واختصاصه ببعض العقلاء ، وصحة الخروج عنه مع كمال العقل كسائر

العلوم المكتسبة ، والمعلوم خلاف ذلك .

وجهة وجوب الأفعال كونها صدقا وإنصافا وشكر النعمة ، وجهة قبح التروك

كونها ظلما وكذبا ، لأن كل من علم إنصافا وصدقا وشكر النعمة ورد الوديعة

علم بوجوبها وكل من علم ظلما وكذبا وخطرا واستقباحا علم قبحها ولو كان

( 1 ) حججه ، كذا في بعض النسخ . ( 2 ) هنا بياض في النسخ ، والظاهر أن الساقط كلمة " فصل " .