الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣١

جواز حكم القاضي بعلمه

المؤمنين عليه السلام في قصة الأعرابي والناقة ( 1 ) لعلمهما بصدقه صلى الله عليه وآله ، مع ما ينضاف

إلى ذلك من مشهور إنكار أمير المؤمنين على شريح لما طالبه بالبينة على ما

ادعاه في درع طلحة : ويلك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين بينة وهو

مؤتمن على أكثر من ذلك ( 2 ) ، فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رؤوس

الجميع ( 3 ) من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر عليه منكر ، وهذا مع ما تقدم

من رسول الله صلى الله عليه وآله برهان واضح على جهل طالب البينة مع العلم وكونه

مقدما عليها .

وليس للمخالف فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه أن الحكم بالعلم يقتضي

تهمة الحاكم به ، لأن ذلك رجوع عن مقتضى الأدلة استحسانا ولا شبهة في

فساده ، على أن ذلك لو منع من الحكم بالعلم لمنع من الحكم بالشهادة والاقرار

الماضين ، إذا كان الحكم في المجلس الثاني بالاقرار الحاصل في المجلس

الأول أو البينة مستندا إلى العلم وإذا لم تمنع التهمة هاهنا من الحكم بالعلم

فكذلك هناك .

وبعد فحسن الظن بالحاكم المتقابل ( 4 ) الشروط يقتضي الرجوع إلى ( 5 )

حكمه بالعلم ، ويمنع من تهمته ، بالاقرار ( 6 ) أو البينة ، لولا ذلك لم يستقر له حكم

ولم يسمع قوله أقر عندي بكذا أو قامت البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح

عندي ، إلا أن يكون حصول الاقرار والبينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه

وهذا يقتضي نقص نظام الأحكام بغير إشكال .

( 1 ) راجع الوسائل ج 18 ص 200 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 18 ص 194 . ( 3 ) جمع . ( 4 ) في السرائر : المتكامل للشروط . ( 5 ) في السرائر : لحكمه . ( 6 ) كذا في النسخ .