الكافي في الفقه — الصفحة ٤٢٩

جواز حكم القاضي بعلمه

شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته .

وكيف يتوهم عاقل صحة الحكم مع صحة الظن ( 1 ) وفساده مع العلم به

وهو يفرق بين حالتي العالم والظان .

وأيضا فصحة الحكم بالاقرار أو البينة أو اليمين فرع للعلم بالاقرار

وقيام البينة وحصول اليمين وثبوت التعبد ، فلو كان العلم بصحة الدعوى أو

الانكار غير متعبد به لم يصح حكم بإقرار ولا بينة ولا يمين ، لوقوف صحته

على العلم الذي لا يعتد بمثله ، لأن العلم بالشئ إن اعتد به في موضع فهذا

حكمه في كل موضع ( 2 ) وفي هذا خروج عن الحق جملة إذ لا برهان عليه

عليه له يميز من الباطل غير العلم ( 3 ) .

وأيضا فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقف على إقرار أو

بينة أو يمين ، لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه إذا حصل به إقرار أو بينة

أو يمين ، من تسليم ما يجب المنع منه ، والمنع مما يجب تسليمه ، وقتل وقطع

من علم عدم استحقاقه لهما ، والحاق نسب من يعلم براءته منه إلى غير ذلك

مما لا شبهة في فساده .

وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم

الاقرار به أو الشهادة لزمان التنفيذ ، لأنه إن حكم في هذه الحال فإنما يحكم

لعلمه بماضي الاقرار أو البينة ، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح هاهنا ( 4 ) والمعلوم

خلاف ذلك ، إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالاقرار والبينة وبين العلم بصحة

( 1 ) في السرائر : مع ظن الصدق . ( 2 ) في السرائر : وإن ألغى حكمه في موضع فهذا حاله في كل موضع . ( 3 ) في بعض النسخ : عن العلم وهو تصحيف . ( 4 ) في السرائر : لا يصح لم يصح هاهنا .