الكافي في الفقه — الصفحة ٤٢٧

ولاية الفقيه وروايات هذا الباب

كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس ، فقد حقت لعنته ( 1 ) بإجماع .

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد

في الجنة : رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار ، ورجل قضى

بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو من أهل النار ، ورجل قضى بالجور وهو يعلم

أنه جور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة ( 2 ) .

وهذا صريح بوقوف الحكم على العلم ووجوبه واستحقاق الحاكم به

الثواب ، وفساده من دونه واستحقاق الحاكم من دونه النار .

وقد تجاوز التحريم الحكم بالجور والتحاكم إلى حكامه إلى تحريم

مجالسته أهله .

فروي عن محمد بن مسلم الثقفي أنه قال : مر بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو

عبد الله عليه السلام وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما

مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت : جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما

جلست إليه ، فقال عليه السلام لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس ( 3 ) .

لفظ الحديث ومعناه مطابق لما تقرر الشرع به من وجوب إنكار المنكر

وقبح الرضا به ، والحكم بالجور من أعظم المنكرات ، فمجالس الحكام به

لغير الانكار والتقية راض بما يجب إنكاره من الجور واستحقاق اللعنة ( 4 ) معا

وإذا كانت هذه حال الجليس فحال الحاكم بالجور ومقلده النظر والتحاكم

إليه والأخذ بحكمه أغلظ ، لارتفاع الريب في رضا هؤلاء بالقبيح .

( 1 ) في السرائر : فلهذا حقت عليه اللعنة . ( 2 ) الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الرابع ، الحديث السادس . ( 3 ) الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، الباب الأول ، الحديث العاشر . ( 4 ) كذا في أكثر النسخ وفي السرائر وفي بعض النسخ فاستحقا اللعنة معا وهو الصحيح .