الكافي في الفقه — الصفحة ٤٢٣

ولاية الفقيه وروايات هذا الباب

لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه .

واعتبرنا الزهد ( 1 ) ، لأن لا تطمح نفسه إلى ما لم يؤته سبحانه فيبعثه ذلك

إلى تناول أموال الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها .

واعتبرنا التدين ، من حيث كان تقلد الحكم رئاسة دنيوية ، أو للاستعلاء

على النظراء ، أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا ينفي ( 2 ) ضرره .

واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الأحكام ، من حيث كان الضعف

مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته

وعظم المشقة في تحمله .

ولاية الفقيه وروايات هذا الباب

فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم وإن كان مقلده

ظالما متغلبا ، وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه ، لكون هذه الولاية أمرا

بمعروف ونهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه ، وإن كان في

الظاهر من قبل المتغلب ، فهو نائب عن ولي الأمر عليه السلام في الحكم ومأهول

له لثبوت الإذن منه وآبائهم عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك ، ولا يحل له

القعود عنه .

وإن لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك

بإذن ولاة الأمر ، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال

إليه والتمكين من أنفسهم لحد أو تأديب تعين عليهم ، لا يحل لهم الرغبة

عنه ولا الخروج عن حكمه ، وأهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته

مكلفون الرجوع إليه وإن جهلوا حقه لتمكنهم من العلم ( 3 ) لكون ذلك

( 1 ) الزهد لم يعتبر من قبل إلا أن يكون هو المقصود من ظهور العدالة . ( 2 ) ولا يتقي . ( 3 ) من العلم به . كذا في السرائر .