الكافي في الفقه — الصفحة ٤٢٢

شروط النائب عن الامام في الحكم

ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه ، وتعذر العلم

عليهم بشئ منه لأجله وتدينهم ( 1 ) بالباطل وتنفيذه ، وفقد الإذن من ولي الحكم

بالحق فيما يحكمون به منه ، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ،

ولبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في

تنفيذ الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم إليه .

واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم ،

لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامه عن

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقبح الأمرين من دون العلم .

واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقلد الحكم بين

الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضي الحكم بالجور ، وفيه مع كونه كذلك

ما في الحكم بغير علم ( 2 ) .

واعتبرنا اجتماع العقل والرأي ، لشديد ( 3 ) حاجة الحكم إليهما وتعذره

صحيحا من دونهما .

واعتبرنا سعة الحلم ، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم

فيسعهم بحلمه .

واعتبرنا البصيرة بالوضع ، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه

يسد طريق العلم بالحكم عنه ، ويمنع من وضعه موضعه .

واعتبرنا الورع ، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم

( 1 ) في بعض النسخ وفي السرائر : وإقدامهم بالباطل . ( 2 ) في بعض النسخ وفي السرائر هكذا : وهو مع كونه كذلك ينافي الحكم لغير علم . ( 3 ) لشدة .