الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥

حقيقة التكليف

والدليل على صحة هذا الحد أنه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمي

المريد مكلفا وإرادته تكليفا والمراد منه منه مكلفا .

وقد تجوز العلماء وأتباعهم فوصفوا المراد بأنه تكليف ، فقالوا : التكليف

العقلي كذا والتكليف السمعي كذا ، يريدون بذلك ما تعلقت إرادة المكلف

سبحانه [ به ] دونها وهذا مجاز وليس بحقيقة ، لتعلق . . . ( 1 ) سبحانه دونها

وكون هذه . . . في تكليف من لا يجوز منه إيثار القبيح كالقديم سبحانه ومن

علمت عصمته من الخلق ، ولذلك وجب على كل من أراد منه من يجوز منه

القبيح ، النظر في مراده ، فإن كان حسنا لزمه الامتثال ، وإن كان قبيحا قبح

الامتثال وإن كان المريد منعما بما تجب له طاعته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في

معصيته سبحانه ، لعظم أنعامه على الحي وانغمار كل نعمة لمنعم سواه في جنبه

وكون ذلك فرعا له وغير منفصل .

وما أراده القديم سبحانه من الخلق على ضربين :

أحدهما طريق العلم به العقول [ ثانيهما ] طريق العلم به السمع .

والعقلي على ضربين : أحدهما العلم به من فعله تعالى في العاقل ابتداء

فهو لذلك مضطر إلى العلم به . . . [ ثانيهما ] طريق العلم به نظر المكلف في

الأدلة المنصوبة عليه . . . ( 2 ) طريق به أخبار من ثبت صدقه بالبرهان أو بخطابه

المعلوم اضافته إليه سبحانه .

وطريق العلم بكلامه سبحانه أحد أمرين لا ثالث لهما :

أحدهما : أن يقترن الكلام المسموع بمعجز ، كمخاطبة موسى من الشجرة

واقتران ذلك بانقلاب العصا ثعبانا واليد بيضاء .

( 1 ) هنا بياض في النسخ . ( 2 ) هنا كلمة تقرأ هكذا : والتمني .