الكافي في الفقه — الصفحة ٤١٣

حد القذف

وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه

لإعادته .

فصل في حد الخمر والفقاع

يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر

وإن اختلفت أجناس ما يعتصر منه ، صرفا أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما ، أو بقيئه

أو حصول السكر منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد

الضرب ، فإن عاد جلد ثانية فإن عاد قتل في الثالثة .

وحكم شارب الفقاع محرما له ، صرفا أو ممزجا ( 1 ) بغيره حكم شارب

المسكر ( 2 ) في الحد ، وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله . فإن تاب شاربهما

أو أحدهما قبل الاقرار ( 3 ) والبينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد

وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو .

فصل في القذف وحده

القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا ( 4 ) أو

متلوطا به ، سواء قصد السبب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه ، بشرط توجهه إلى حر

أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمي .

فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ،

والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة ،

( 1 ) ممتزجا . ( 2 ) في المختلف : شارب الخمر . ( 3 ) أو البينة . ( 4 ) لائطا .