الكافي في الفقه — الصفحة ٤١٢

حد السرق

ولا الملجأ إليه بالضرب .

والغرم لازم للسارق الحر وإن كان المسروق ينقص عما يوجب القطع ،

وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره أغرم ما أقر به ولم يقطع .

ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من

الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر .

وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز ، أو اختل بعض الشروط أخذ منه

ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع

لأولها أغرم جميعا ( 1 ) .

ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولي الأمر فإذا رفعه

وجب على ولي الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه ، فإن تاب السارق وظهر صلاحه

قبل أن يرفع خبره إلى السلطان سقط عنه القطع ، وعليه غرم ما سرق ، وإن

تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ، ولا خيار لغيره .

ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع ( 2 ) لفساده في الأرض ، وفرق بين المبتاع

وبينها ( 3 ) فإن كان قد وطئها مع ( 4 ) العلم بحالها حد حد الزاني وحدت إن

طاوعته ، وإن غصبها نفسها قتل ولا شئ عليها ، ولا يرجع على بايعها بشئ ، بل

يؤخذ الثمن فيسلم إلى المغلوبة على نفسها ، ويتصدق به في المطاوعة ، وإن لم

يكن يعلم بحالها فلا شئ عليه ويرجع على البايع بما أخذه فيعطى للمغلوبة

ويتصدق به مع المطاوعة ( 5 ) .

( 1 ) جميعها . ( 2 ) كذا . ( 3 ) في بعض النسخ : وبينهما . ( 4 ) بعد العلم . ( 5 ) راجع المختلف كتاب الحدود ص 224 .