الكافي في الفقه — الصفحة ٤١١

حد السرق

حد السرق

فصل في السرق وحده

السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا ، مختارا له ( 1 ) لاحظ

له في المسروق ، ولا شبهة عليه فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز

لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه ، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار

مرتين ، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال .

فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد

اليمنى من أصولها دون الراحة والابهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، قريبا

أو أجنبيا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال ، أو الولد منهما بشرط

الحاجة وإخلالهما بفرضه ، فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل

دون مؤخر القدم والعقب ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس ، فإن سرق في الحبس

قتل صبرا .

فإن كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار

فما زاد ، وإن كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه

ربع دينار فما فوقه ، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك .

وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة ، وحكت أصابعه بالأرض حتى

تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة

ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة .

ولا يتعد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه ، ولا الرجوع بما أقر به على سيده

لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب .

ولا يقبل إقرار الصبي ولا الماؤف العقل ويؤدبا ، ولا يعتد بإقرار المكره

( 1 ) كذا .