الكافي في الفقه — الصفحة ٤١٠

حد القيادة

أو مسلمة وذمية .

وإذا أراد ولي الأمر اقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي

نهار القبط ووسط نهار القر .

وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الاقرار وظهور التوبة قبل البينة

والاقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط .

فإذا حدت المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة

أو ذمية .

حد القيادة

فصل في القيادة وحدها

إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع

بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا

ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر .

وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة

منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الاقرار ما تقدم في الحدود الماضية .

فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب

فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد

التوبة خامسة قتل على كل حال .

وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي ( 1 ) كالمسلم وللمرأة كالرجل .

( 1 ) وللذمي . ظ .