الكافي في الفقه — الصفحة ٤٠٧

حد الزنا

ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحد بعلم

الإمام أو بينة ، وإن كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ، ثم يرجمهما ويبدء

بالرجم الإمام فيما علم والشهود فيما يقلم بشهادتهم ، ثم ولي الأمر ، ثم من

حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم ، فإن

فر من العذاب رد إليه ويرجم حتى يموت ، ويبدأ فيما يقام بالاقرار الإمام ثم

أبرار الأمة ، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لأن فراره رجوع عن

الاقرار .

وإن كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدئ بالجلد ، فإذا برئ الضرب

أوقع الرجم وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، وإن كان

عن إقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأذن له .

فإن قامت البينة أو حصل العلم أو الاقرار بفعله عاريا جلد عريانا ، وإن كان

في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويجلد

الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لأن لا تبدو عورتها ، ولا تجلد

في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، وإن كان المجلود

مريضا حفف ضربه فإن مات فلا قود له ولا دية .

فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته

سقط عند الحد ، وإن تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة

وليس ذلك لغيره إلا بإذنه ، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد .

وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ويقتل

العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات .