الكافي في الفقه — الصفحة ٤٠٥

حد الزنا

أو مريضا أو ذا عمى أو عرج .

فإن كان حرا " مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة

يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب

ثم رجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن كان أحدهما محصنا

بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ،

وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ،

مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع

أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة .

وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج

حاضر يصل إليها الرجم ، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت

مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ،

صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا .

وإن كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد

خمسون سوطا على كل حال .

وإن كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين

أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم .

وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شئ عليها ، وإن كانت ممن تفيق وأقرت

بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على

العاقلة .

وإن كانت صغيرة عزرت .

وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ،

حرين أم عبدين .