الكافي في الفقه — الصفحة ٤٠٢

7 - الضرب السابع من الاحكام : قيم المتلفات وأروش الجنايات

والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل ( 1 ) على كل حال ،

ومنفرا لها كذلك ، إلا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من

حرث فلا يضمن ( 2 ) .

ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواءا أو يقطع له عضوا معالجا

أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعة ذلك ، فإنه يضمن جميع ما يحدث

عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وإن برء إليه لم يضمن .

والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من

قتل خطأ أو فساد عن ( 3 ) مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس

وقيمة المتلف وأرش الجناية .

ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها ، أو

المباح كالجبال والبراري ، ولا البئر في الملك ، وللانتفاع بها في غيره ، ولا

انهدام البنيان ابتداءا ولا بفعل الهالك ( 4 ) ، ويضمن ما يحصل ( 5 ) من ذلك إلى

ملك غيره أو طريق المسلمين .

ولا دية للغريق بإيثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع

العضو باختياره أو وليه مع التبري إليه من جريرته .

ولا دية للمتردي من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح .

ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عبد له في نفسه

ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك .

ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال .

( 1 ) من لا يغفل . خ . ( 2 ) في بعض النسخ : فلا يضمن بدونها . ( 2 ) في بعض النسخ : أو مقصود ، وفي المختلف : غير مقصود . ( 4 ) كذا . ( 5 ) كذا ، ولعل الصحيح : يحمل .