الكافي في الفقه — الصفحة ٣٩٥

دية القتل

وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فديته عليه ، فإن لم يكن له مال ولا يستطيع

السعي فيها فعلى بيت مال المسلمين .

وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ حكم العبد فإن كان قد

تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها

ما بقي .

وإذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمة فعلى سيده تسليمة أو فداؤه ،

وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمة وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش

الجناية . وإن جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه

قيمته لسيده وأخذه إليه .

وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة أخرى على إضافة ذلك

القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان .

وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فإن لم يكن

مال فعلى عاقلته .

ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا ( 1 ) أخذ بإحضاره فإن أحضره

وإلا حبس حتى يحضره فإن مات القاتل فعليه الدية

ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد وإن كان لغير

( 2 ) ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته ، وإن كان بدفع غيره فالدية

على الدافع ، وإن كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال .

وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله ، فإن لم يكن ذا مال

فالدية من بيت المال .

ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق

( 1 ) في بعض النسخ : قهرا . ( 2 ) في بعض النسخ : لغرض غير ذلك .