الكافي في الفقه — الصفحة ٣٩٣

دية القتل

ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن

يصير في المضغة سبع ( 1 ) عقد فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا قد كملت

صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار ، وإن ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا

يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة ، إن ذكرا فدية الذكر وإن أنثى فدية

الأنثى .

وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية

فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة ، وإن كانت المرأة هي التي

أسقطته ، بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج ، وأن كان الحمل له أحكام الرق

أو أهل الذمة فبحساب دياتهم .

ودية قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ،

يتصدق بها عنه ولا تورث ، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته .

ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو

القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه ، فإن

وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه

وإن كان وسطا فالدية نصفان .

وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا

مأمونين فلا شئ عليهم .

ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج

لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن اضافته

إلى أحد على بيت المال .

ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه

( 1 ) كذا .