الكافي في الفقه — الصفحة ٣٨٦

قصاص القتل

ما تقدم بيان حكمه .

وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في

قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وإن أراد قتل أحدهم رد

الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وإن أراد قتل الجميع رد

ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم .

وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل

ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا .

وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك

حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه .

وتقاد أولوا الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن .

وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى

سيد العبد النصف ، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ،

وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد

قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته .

ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو

قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة .

وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين

لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين

الرقيب .

وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه ( 1 ) خطأ

فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر

( 1 ) في المختلف : وأقر آخر بقتله إياه .