الكافي في الفقه — الصفحة ٣٨٥

قصاص القتل

فعلى وليهما الدية . فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن

نفسه فقتله فلا دية له .

وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين

بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ،

والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط

ذلك .

وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه .

وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية . وإذا قتل

الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم .

وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم

عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم .

وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى

ولي الدم برمته ( 1 ) إن شاؤوا قتلوا أو ( 2 ) تملكوا ما معه من مال وولد ، وإن

شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله ( 3 ) .

والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو

الأمة عبدا فولى ( 4 ) المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من

السيد . وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار

أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة

( 1 ) في بعض النسخ : بذمته . ( 2 ) وتملكوا . ظ . ( 3 ) في المختلف : في ملكه . ( 4 ) كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه .