الكافي في الفقه — الصفحة ٣٦٦

الوصية

أباها لم يلزمه القيام بها ، وإن كان غائبا فبلغه استنادها إليه والموصي حي فهو

بالخيار في قبولها وردها ، وإن لم يبلغه حتى مات الموصي أو أباها في حياته

ولم يبلغ الموصي فالقيام بها لازم له .

وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون

قوي ولا يعزله ، وإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشئ من النظر

إلا أن يجعل ذلك له الموصي ، فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في

التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له .

ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له الموصي ، فإن مات

الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه إلى من يراه أهلا

لذلك .

وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم

تنتقض الوصية ، وإن رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت .

وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط

والأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته ، وإذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق

المأمونين النظر في ذلك إذا تمكنوا ، وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم .