الكافي في الفقه — الصفحة ٣٦٤

الوصية

فرجع الدار إلى ورثة المعمر .

وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله

تعالى . ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين ،

وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة .

ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض

والحيوان تكرما ولبعض الأغراض الدنيوية ، ولوجه الله تعالى ، بحيث يصح

ذلك فيه ، وحكم الفسخ والامضاء ما تقدم في المساكن .

الوصية

فصل في الوصية

قد بينا في كتاب العبادات ( 1 ) وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ

الله تعالى التعبد به كغيره ، وكيفية الوصية ، وما يفتقر إليه من إشهاد وقيم بها ،

وما يجب أن تكون عليه من الصفة ، وما معه تصح وتفسد ، لدخولها في العبادات

وذكرناها ها هنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصي .

وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي ، لوارث وغيره ،

ولا يمضي من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه إلا ما تعلق بأبواب

البر ، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة

لم تمض الوصية ، وإن كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا ( 2 ) بصلته ، ولا تمضي

الواجبة بحال ، وإن أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح

بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية .

ولا تمضي وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه ، وتمضي

( 1 ) راجع ص 234 : فصل في الوصايا . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر : متبرعا .