الكافي في الفقه — الصفحة ٣٦١

الشفعة

الشفعة

فصل في الشفعة

الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وإنما

يثبت حقها بشروط :

منها كون المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا باختلاط أو الشرب أو الطريق ،

وأن يكون الشفيع مسلما ، أو يتساوى رأي الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق

المطالبة إلا أن ( 1 ) يعجز الشفيع عن الثمن ، وأن يكون جملة السهم مبيعا ،

والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وأن يمضي العقد .

فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته ، وإن كان السهم المبيع سهم شريك من

ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم ، وإن انتقل سهم الشريك عن

ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ،

وإن كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه ، وإن علم بالبيع وأسقط

حق المطالبة بطلت الشفعة ، وإن طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت

ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وإن ادعى إحضاره من غير

المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه إليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة

له ، وإن وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،

( 1 ) ولا يسقط حق المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن . ظ .