الكافي في الفقه — الصفحة ٣٦٠

البيع وشروط صحته وأحكامه

الغرس ، فإن كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشئ منه ،

ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع إن كان

جاهلا بالغصب ، وإن كان عالما لم يرجع بشئ ، وعليه أجر المسكن والأرض

لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والأرض .

ومن قال لغيره : ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك

في الربح فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع ، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو

أفضله وبيعه من غيره .

ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده ، أو يبتاع منه

ما سأله بيعه له ، وليس بمحرم .

ويكره تلقي الركبان لابتياع ما يجلبونه إلى المصر خارج المصر إلى

مسافة أربعة فراسخ فما دونها ، ولا تلقى فيما زاد عليها ، وليس بمحرم .

ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ،

وإذا فعل خوطب ( كذا ) في إخراجها إلى أسواق المسلمين ، فإن امتنع أكره على

ذلك ، وإن كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها ( 1 ) رجاء للربح فيها وإن كان الأولى

تجنب ذلك .

ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات .

ويستحب لذوي الأقوات في زمان القحط إخراجها إلى أسواق المسلمين

ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه .

( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : خزنها ، وفي بعضها : حرثها .