الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٩

البيع وشروط صحته وأحكامه

لم يكن لهما إلا أحد الأمرين .

وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن

بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه ، فإن كان العقد بعين لم يجز له أن

يخبر بورق وإن نقد ورقا ، وإن كان بورق لم يجز له أن يخبر بعين وإن كان

ما نقده عينا ، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة إن كان بيعا منجزا جاز له

تخبير ( 1 ) الشرى وإن كان موقوفا لم يجز له تخبير ( 2 ) الشرى .

ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل

عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين ، وإنما يصح بيع المرابحة بأن بخبر

بجملة الثمن ويربح في عين ( 3 ) المبيع . ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز

بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به .

ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شئ من ذلك جاز له

بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات ، وكذلك حكم ما يتناوله من

الماء المباح وغيره ، لأنه بالحيازة صار ملكا . ويصح بيع ما تنبته أرضه من

الكلاء وإباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشئ

معلوم .

ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره .

ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولا درك له على الغاصب ،

وإن لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع ، فإن هلك

قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته ، وإن كان المغصوب أرضا أو

دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس

( 1 ) تخيير . ( 2 ) تخيير . ( 3 ) في المختلف : في غير المبيع .