الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٨

البيع وشروط صحته وأحكامه

من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن .

ولا يجوز لمن أسلم في متاع إلى أجل أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل

حلول أجله ، فإذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد وأكثر منه من غير جنسه ، ومن

غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر من ذلك من جنسه وغيره .

ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا فإن

ظهر عيب وأحدهما ( 1 ) فللمبتاع الرد والأرش ، فإن كان العيب في بعض المبيع

فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة ، وإن كان العيب ببعض

الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردي ، وليس له الفسخ .

وإذا برئ أحدهما من العيوب إلى الآخر فلا درك يلزمه لما يوجد من عيب ،

وتعيين العيوب في بيع البر ( 2 ) أحوط .

وإذا علم البائع بالعيب في النقد ورضي به لم يكن له يد ( 3 ) منه ، وإذا

علم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضي البيع ويطلب الأرش ، ولا

يكون تصرفه دلالة الرضا بالعيب ، وإنما هو دلالة الرضا بالبيع ، وإذا رضي بالبيع

والعيب لم يكن له رد ولا أرش .

وحكم الحيوان في العيوب حكم العروض ، ويرد العبد والأمة بالجنون

والجذام والبرص إلى مدة سنة ، فإن وطئ الأمة لم يجز ردها بشئ من العيوب

وله الأرش إلا الحبل فإنها ترد بعد الوطئ ويرد معها عشر قيمتها ، فإن كان

الوطؤ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد وله الأرش .

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كسائر العروض وإذا ابتاع اثنان أو أكثر

من ذلك حيوانا أو متاعا " فظهر به عيب فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش .

( 1 ) في أحدهما . ظ . ( 2 ) البرء . ( 3 ) بدل . ظ .