الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٧

البيع وشروط صحته وأحكامه

وهو مختص بمبيع العين والورق ، وتحديد الأجل بزمان معين ومضي ( 1 )

العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله

سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن ، وإذا حل الأجل ولم يكن عنده

عين ما عقد عليه فعليه إحضاره ، ويصح إقامة العوض عنه من غير جنسه ،

ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه

نقدا ولا نسية ولا نقله إلى سلف آخر ، ويجوز له ابتياعه يغير ما قبضه منه نقدا ،

ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه ، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط

الزيادة فيه .

وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا ، وبأجل

واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضي فساده .

ودخول التأجيل في بيع العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق

والورق بالعين وسائر ما يكال ويوزن يقتضي فساد العقد وتحريم التصرف

لكونه ربا .

ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وإن اختلفت عليه الأسماء

كاللبن والسمن والجبن ، والعنب والزبيب ، والرطب والتمر والبسر ، والحنطة

والدقيق والخبز ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة

بالحنطة أو الشعير والأرز بالأرز والزيت بالزيت وأشباه ذلك ، ويجوز بين

مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك ، وكذلك حكم العروض

والحيوان ، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين

ودار بدارين وفرس بفرسين .

ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم إلا يد بيد ، ويجوز في غيرهما

( 1 ) مقتضى .