الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٦

البيع وشروط صحته وأحكامه

ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله إلا بإذنه ، وسكوته ليس بأذن

يعتد به .

ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك

سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها ،

ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ، ويصح ذلك بالعين والورق ، ولا يجوز بيع

الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الأنعام ، ويجوز ذلك أرطالا

مسماة ، ويجوز أن يستثني البائع من الثمرة أرطالا مسماة .

ومن باع نخلا قدو برأ وشجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات ، فحمل

النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع إلا أن يشترطه المبتاع .

ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ومتى يفعل

يعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم .

ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع ( 1 ) ، ولا

يصح بيع الآبق إلا أن يكون معه شئ آخر ، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه

مال فهو للبائع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له ، وكذلك حكم ما يصاحب

مبيع ( 2 ) سائر الحيوان من الأداة والدثار ( الآثار - خ ) .

ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين .

وإذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه ، إلا أن

تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك .

ومطلق العقد يقتضي التعجيل في المبيعين ، والتأجيل موقوف على الاشتراط

( 1 ) المبيع . ( 2 ) مع . ظ .