الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٥

البيع وشروط صحته وأحكامه

ويصح بيع الحيوان والثمار والعقار والأرضين موصوفا بشرط خيار الرؤية

ويصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وينوب قبض الثاني عن الأول .

وإذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت البينة

لزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى .

ومن ابتاع شيئا بثمن معلوم غير متعين فنقده من مال حرام فالبيع ماض

والمبيع مستحق ، وتصرفه في المال قبيح ، ولا يحل للبائع مع العلم به قبضه ،

وإن علم به بعد قبضه فعليه رده ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل ، وإن وقع

العقد على عين المال المحرم فهو فاسد ، وكذلك القول في المبيع المحرم

وإذا وقع العقد فاسدا على وجهه ( 1 ) يحرم معه التصرف حكم بفسخه والرجوع

( 2 ) على كل منهما بما قبض ، وإن كان مع كون العقد فاسدا مما يصح التصرف

فيه للتراضي فلكل منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة ، فإن هلكت

العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع .

وإذا وقع العقد على متاع متعين فلم يقبضه المبتاع حتى هلك بعضه أو

حدث فيه عيب فهو بالخيار بين رد الجميع ، وبين قبض السليم واسترجاع

ثمن الهالك بحساب البيع ، وبين مطالبته بقيمة يوم طالبه فامتنع من التسليم

وبين أرش المعيب .

فإن هلك جملة المبيع لم يكن له إلا ما نقد من الثمن . فإن كان لتعد من

البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد ، وبين قيمة يوم

استحق تسليمه . فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله .

( 1 ) على وجه . ( 2 ) كذا في بعض النسخ .