الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٤

البيع وشروط صحته وأحكامه

وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة إلا رأسها أو جلدها أو

ربعها ( كذا ) ، والشجر إلا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى ، وإن

كان مجهولا فالبيع فاسد .

وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع

ثوب على أن يخيطه أو يصبغه ، أو غزل على أن ينسجه ، أو جلد على أن يعلمه

حقا ( 1 ) أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا ، أو شرط

أن يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط

ثابت .

وإن شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا ، والحصرم

على أن يصير زبيبا أو عنبا ، والزرع على أن يسنبل ، وكثوب من غزل امرأة

بعينها ، أو حنطة من أرض بعينها ، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد .

وإن وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح ، فالبيع ماض فيما يصح

بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه .

ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ، ومعرفة مقداره

بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب ، ولا يصح من دون

ذلك ، وإن تعذر الاختبار إلا بالافساد كالبيض والجوز والبطيخ وأشباه ذلك

فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب ، فإن خرج ما لم يبرء إليه منه

معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به ، دون رد المعيب ( 2 ) خاصة .

وإن كان المبيع ( 3 ) غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما

يختصه ، فإن وجد على الصفة فالبيع ماض ، وإن خالفها فالعقد فاسد .

( 1 ) يعمله خفا . ظ . ( 2 ) في بعض النسخ : العيب . ( 3 ) في النسخ : المعيب ، والظاهر ما أثبتناه .