الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥١

اللقطة

رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح ،

أو يتصدق به عن صاحبه ، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين .

فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه ، وإن كان هلاكه

لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن .

وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها

إن كان تصرفه بعد التعريف ، وإن كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فإن كان

قد تصدق بها فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه

بها ويكون ثواب الصدقة له دونه .

فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها ، وإلا رفع خبرها

إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال . فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين

الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها .

وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف .

ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن

عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه .

ومن وجد شيئا في داره ( 2 ) أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف

غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه ،

وإن كان التصرف مختصا به فهو له .

وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها ، فهي لمن التقطها

وإن كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه

وحكمه ( 2 ) .

ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك ، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه .

( 1 ) كان في النسخ : في ذلك ، والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وحكم لقطة العبد . . .