الكافي في الفقه — الصفحة ٣٥٠

اللقطة

اللقطة

فصل في اللقطة

اللقطة على وجهين : أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل وتركه أولى .

فالأول الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء ، والحذاء ، والسوط ،

والشاة والبقرة والحمار في الأرض ذات الكلاء والماء ، والبعير على كل

حال .

والثاني ما عدا ذلك ، وهو على ضربين :

أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف ، وهو على ضربين : مضمون

وغير مضمون ، فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم

كالأطعمة ، وغير المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميع اللقطة ، وما يوجد

في الملك المتوارث والمباح والدارس في الديار المجهولة ( 1 ) من الكنوز

وشبهها .

والثاني يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب : منها أن يكون مما يصح

بقاؤه ولا يفسد بطول المكث ( 2 ) كالذهب والفضة وسائر العروض ، فيجب

تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع والأعياد والمواسم والأسواق ، فإن جاء صاحبه

( 1 ) في بعض النسخ : المهجورة المجهولة . ( 2 ) في بعض النسخ هكذا : بطول المكث والوسم .