الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٨

المزارعة والمساقاة

المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح .

المزارعة والمساقاة

ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين ( كذا ) الإجارتين

إلى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به .

وكل منهما على ضربين :

أحدهما أن يشترط المالك للمزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد

على ذلك أو نقص عنه ، فيجب له ذلك مما يرتفع ( 1 ) قل أم كثر ، فإن هلكت الغلة

بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شئ له .

الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما ، عينا أو ورقا ، أو

مكيلا أو موزونا ، منفصلا من مقدار غلتها ، فيجب له ذلك متى وفى بشرط العقد

هلكت الغلة أم سلمت .

فإن خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان

له أجر عمله إن كان صلاحا ، وإن كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه .

فإذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع ، وتركه بإذن

المالك ، وكذلك حكم ( 2 ) .

وخراج أرض المزراعة والمساقاة وحق الصلح على المالك إلا أن يشترطه

المزارع والمساقي فيلزمهما ، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل إلا أن

يشترطه على المالك .

ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر

مقام موروثه ، والسفر لا يبطل الإجارة وإن فسخها المستأجر وحكم بها ( كذا )

حاكم جور إلا أن يفسخها المالك .

( 1 ) في بعض النسخ : مما يرفع . ( 2 ) كذا في النسخ .