الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٧

المضاربة

تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين ( 1 ) الأجر فإن وافق عمل

المستأجر لشرط الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا إلا ما جناه

مفرطا أو مختارا " دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه .

فإن اختلفا في هلاك ما استؤجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة ،

وفقدت البينة ، فعليه اليمين بصحة دعواه .

وإن خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف .

وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه بإذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع

عليه ، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع ، وأجر وزان الثمن وناقده على

المبتاع .

المضاربة

والمضاربة خارجة عن باب الإجارة والشركة ، وإمضاء شرطها أفضل

فإن تنازعا فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه .

ولا يجوز استيجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن

الولي ، وضمان ما يفسدونه عليه ، ويجوز استيجار العبد والأمة المأذون لهما في

التصرف .

ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف

ولا الجنازة المتعينة ، ويجوز منعه من الجماعة وإيذانه أفضل .

وإذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها ، ولا يضمن

ما يغصب عليه ، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه ، ولا يضمن ما يغلب

عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره .

وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها ، فإن لم يبذل شيئا

فأجر وجدان العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير

( 1 ) وتعيين .