الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٦

الإجارة وضروبها

ظالم ، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فإن فات ففي الآجلة .

ولا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا أن

يحدث فيها ( كذا ) المستأجر شيئا .

ولا تصح إجارة ما لا يصح لمالكه التصرف فيه بحجر أو رهن أو إجارة أو

غير ذلك ، ولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به ولا تبطل

الإجارة بشئ من ذلك .

وإذا غرس المستأجر أو بنى بغير إذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص

ولمؤاجره قلع ما غرس ونقض ما بني ، وله تركه وتسليم القيمة عنه ، وإن كان

بإذنه فله شرطه ، فإن لم يشترط كان له قلع الغرس ونقض البناء ، ولا ضمان على

الغارس والباني لما نقص واستدركه ( 1 ) وإذا استحقت الأرض بعد عقد الإجارة

تسلمها المستحق ورجع المستأجر بما نقد على مؤاجره .

ومنها إجارة الدابة والسفينة . وصحتها موقوفة على بيان المدة أو المسافة

فإن تعلق شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريق مخصوص لم يجز للمستأجر

تجاوزهما ، فإن تعدى الشرط في المدة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق

ضمن الهلاك والنقص وأجر الزائد على الشرط ، وإن لم يعين مقدارا ولا طريقا

ولا مدة ولا مسافة لم يضمن إلا أن يتعدى المعهود في الحمل أو التسيير فيضمن ،

ولا تنعقد هذه الإجارة لحمل محظور كالخمر ولا في المعونة على قبيح وكذلك

حكم إجارة المسكن والوعاء والاناء في محظور .

ومنها استيجار الغير ليعمل عملا أو يحمل شيئا أو يقطع مسافة بنفسه

أو دابته أو يبيع له أو يبتاع إلى غير ذلك من الأغراض ، فلا بد في هذه الإجارة

( 1 ) في بعض النسخ : واستدركه ولمؤاجره قلع ما غرس وإذا .