الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٥

الإجارة وضروبها

الإجارة وضروبها

فصل في ضروب الإجارة

الإجارة سبب يمنع المالك من التصرف في الملك ، ويبيحه للمستأجر ،

ويوجب استحقاق الأجر له عليه ، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتميير ؟ ؟ المستأجر

وتسليمه وتعيين الأجر والأجل والمسافة والمقدار والصفة إلى غير ذلك مما

تتعلق به الإجارة . فإن اختل شرط بحيث تفتقر إليه لم تنعقد ، وإذا انعقدت

اقتضت استحقاق الأجر معجلا إلا أن يشترط التأجيل .

وهي على ضروب :

منها إجارة الرباع والأرض ، ولا بد فيها من تعيين الأجر والمستأجر

ووصفه وتحديده والأجل والتسليم ، فإن منع مانع ظالم من التصرف أو هدم

المسكن أو قطع الشجر أو أحرق نبات الأرض أو عزلها ( كذا ) قبل التسليم

سقطت الأجرة ، وإن كان بعد التسليم فالإجارة ماضية والأجرة مستحقة ،

ويرجع بها على المتعدي في الدنيا أو يعوضها في الآخرة ، وإن كان ذلك بفعل

المستأجر فالأجرة لازمة وهو ضامن لما أفسد من بناء أو غرس ، وإن كان

شئ من قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عند الأجرة حتى يعيد المالك

الربع والأرض إلى حالتهما الأولى .

ولا يسقط الإجارة والأجر هلاك ثمرة الأرض ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل