الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٤

الشركة

تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضيا عليه ، ويجوز الرجوع

به والحكم لكل منهم بأجر عمله ، فإن لم يتميز عمل كل واحد منهم قضي

بينها بالصلح .

ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة ، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت

شاء وإن كانت مؤجلة .

وإذا مات أحد الشركاء بطلت الشركة ، وإذا انفسخت الشركة بموت أو

غيره كان كل شريك من عين المال والمتاع بحساب ماله ، ولا يقسم الدين ،

لكن يتقاضونه جميعا فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم .

وإذا دفع المرء إلى غيره ما لا ليتجر به أو متاعا ليبيعه ، وجعل له قسطا

من الربح ، لم تنعقد بينهما شركة ، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه

والأولى الوفاء به ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما

فيضمن .

وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا ، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال ، لم

يكن له إلا المتاع ، وللمضارب أجر مثله . وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع

غيره فهو في ذمته ، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان ، إلا أن يرضى

بالمتاع فيكون له .

والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته ،

والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله .

وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها .