الكافي في الفقه — الصفحة ٣٤٠

الكفالة والحوالة

فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا .

وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : " كل حق عليه لازم

لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة .

ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه

مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن

يضمنه .

وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي ( 1 ) المحال عليه

( 2 ) بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه

الأول بالباقي ، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ

من مال الحوالة .

( 1 ) في بعض النسخ : وترضى . ( 2 ) في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه .