الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٩

الكفالة والحوالة

الكفالة والحوالة

فصل في الكفالة والحوالة

صحة الكفالة والحوالة تفتقر إلى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه ،

وكون الكفيل والمحال عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة ، أو يرضى المكفول

له أو المحال بالكفيل والمحال عليه بعد العلم بحاله ، فإذا رضي الغريم وقبل

الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته وبرئ المكفول عنه والمحيل ،

وكان للكفيل الرجوع بما كلفه على المكفول عنه إن كان كان مشفوعا مشفوعا

إليه في ذلك ، وإن كان متبرعا لم يرجع عليه بشئ إلا أن يكون قد وافقه على

ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه .

وإذا ظن المكفول له أو المحال كون الكفيل مليا وانكشف أنه غير ملي

في حال الكفالة أو الحوالة رجع إلى غريمه الأول بمال الحوالة ، وإن كان في

الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضي به لم يكن له رجوع

على الأول بشئ .

وضمان إحضار الغريم في وقت معين أو أي وقت شاء المضمون له من مدة

معلومة بشرط البقاء صحيح يلزم معه إحضاره ، فإن طلبه فلم يحضره وهو حي

فعليه الخروج مما ثبت عليه .

وإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه إلا أن يشترط على نفسه أنه إن لم يأت به